شرعت وزارة الشؤون الإستراتيجية فيما وصفته بمعركة اقتصادية ضد حركة المقاطعة العالمية (بي دي اس)، من خلال إغلاق ثلاثين حسابا مصرفيا للمنظمات التابعة لها.
وأشار في تقرير له، إلى أن "هذه المعركة تأتي امتدادا لتقرير سابق نشرته الوزارة بعنوان "مسلحون بربطات عنق"، زعمت فيه وجود علاقات وثيقة بين (بي دي اس) ونشطائها الحقوقيين، وبين المنظمات الفلسطينية المسلحة مثل حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأن التقرير والمعلومات الواردة فيه تم تعميمها على أعضاء الأسرة الدولية، "ما أسفر عن تراجع الدعم المالي الذي تجمعه حركات المقاطعة حول العالم".
وأضاف أن "الآونة الأخيرة شهدت إغلاق ثلاثة حسابات بنكية لجمع الأموال لمنظمة "صامدون" بسبب علاقاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتبين ذلك بسبب الحملات التضامنية المشتركة بين الطرفين، وكشفت الوزارة أن مندوبي المنظمة في أوروبا مصطفى عواد ومحمد الخطيب تابعون للجبهة، فالأول أطلق سراحه من السجون الإسرائيلية لعلاقته بالجبهة وحزب الله، ونقل أموال لمنظمة مدنية في بلجيكا".
وزعم جلعاد أردان وزير الشؤون الإستراتيجية "أن منظمات البي دي اس تلقت ضربات موجعة في العامين الأخيرين، لا سيما على صعيد جمع الأموال والتبرعات من خلال عمل موجه ومركزي قامت به إسرائيل وأذرعها، وستواصل حربها هذه بكل الطرق الكفيلة لوضع حد لنشاطات هذه المنظمات في كل العالم".
