في خطوة كارثية من نوعها يمنع آلاف الصيادين من اقتياد مراكبهم والسعي بها بين أمواج البحر  الهائجة لاصطياد الأسماك على اختلاف أنواعها وانحصاره، وذلك بعد أن حكم الاحتلال عليهم بالركون جانباً ومنعهم من خوض غمار البحر وممارسة عملهم بعدما أطلق عليهم النار وأصاب عدداً منهم.

من شمال قطاع غزة إلى جنوبه يمتد المتنفس الوحيد للسكان وللصيادين، فهو الباب الأول الذي يهرب إليه سكان قطاع غزةمن ضنك الحياة وضيقها، ويأوي بين جنباته آلاف العائلات من ذوي الصيادين الذين يعتاشون قوت يومهم من بين أمواجه العالية.

أكثر من أربعة آلاف صياد فلسطيني و1500 عامل آخر مرتبطون بمهنة الصيد انضموا إلى صفوف البطالة، في حين فقد حوالي 60 ألف مواطن قوت يومهم، كل ذلك ضمن إجراءات التضييق والخنق التي يمارسها الاحتلال على كل أشكال الحياة في قطاعغزة.

الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة بغزة هاني البسيوني أكد لـ"الرأي" على أن فعلة الاحتلال التعسفية بحق إعدام هذه المساحة، ما هو إلا تجني على القانون وعلى الانسانية، فهو دائما فوق القانون ولا يلقي بالاً لأحد.

وتابع البسيوني أن هذه المرة البحر والصيادين لا يتعرضون للتضيق فحسب، بل تعدا الأمر إلى إغلاق البحر في وجههم، وهذا أمر كارثي لا يعود على غزة إلا بناتج سلبي جداً بما يخص توفر الأسماك وإحياء السوق بأنواعه المختلفة.

وأوضح البسيوني أن عملية الإغلاق كانت تسبقها مرحلة من الصيد الوفير، خاصة في هذه الفترة التي تعد الأنسب لمرحلة الصيد في استخراج كميات لا بأس بها من الأسماك متعددة الأنواع.

إعدام الصيد

نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عيّاش، اعتبر مواصلة إغلاق البحر يندرج في إطار “الحرب الاقتصادية” التي يشنها الاحتلال على الصيادين بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام.

وقال عياش بأن فرض إغلاق على كامل البحر في قطاع غزه، ومنع الصيادين والعمال من توفير قوت أبنائهم يؤثر عليهم بشكل كبير لا سيما في موسم السردين، موضحاً أن مواصلة سلطات الاحتلال إغلاقها للبحر يفاقم الأوضاع الاقتصادية للصيادين، ويدخلهم جميعًا في صفوف العاطلين عن العمل، وأدخل عوائلهم تحت خط الفقر.

ودعا عياش المجتمع الدولي لضرورة التدخل العاجل والسريع وإجبار الاحتلال على التراجع عن قرار إغلاق البحر لعدم خسارة هذا الموسم كما كان الحال في الأعوام السابقة.

انتهاك صارخ
وزارة العدل في قطاع غزة اعتبرت فرض حصار بحري كامل على حركة الصيادين في قطاع غزة بمثابة انتهاك صارخ لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية.

وقالت وزارة العدل في بيان لها أن الاحتلال الإسرائيلي يتلاعب بشكل مكشوف في ما يطلق عليه مصطلح "التسهيلات التي تمنحها لقطاع غزة مقابل الهدوء على الحدود"، ومن ضمنها التلاعب الواضح بمسافات الصيد التي قلصها لستة أميال مؤخراً، ثم فرضه الحصار الكامل منذ يومين.

واكدت الوزارة أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية عن تواصل هذه الانتهاكات الموثقة، والتي تتمثل بالإغلاق البحري الكامل، والتقليص المستمر لمساحات الصيد، والاعتداءات على الصيادين، ومصادرة وإعطاب معداتهم، في سلسلة من الانتهاكات التي تضرب بها إسرائيل المواثيق الدولية عرض الحائط.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع الحصار البحري بشكل كامل عن قطاع غزة طبقا لقواعد القانون الدولي، والسماح للصيادين بممارسة أعمالهم في عرض البحر بكل حرية، وعدم الاعتداء عليهم، ووقف كافة أشكال الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، بما في ذلك عمليات ترويع وترهيب الصيادين، وإطلاق النيران تجاههم ومصادرة قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم.