أعرب الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين عن معارضتة بقوة لورشة البحرين التي تعرض فيها الادارة الأمريكية المكون الاقتصادي لصفقة القرن الكارثية والمرفوضة جملة وتفصيلا .

وقال الاتحاد في بيان له إن الورقة الأمريكية المعنونة " السلام للازدهار"الواقعة في 40 صفحة لا يرد فيها ذكر لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وهي مقترح لانشاء صندوق استثمار عالمي بمبلغ 50 بليون دولار لتنفيذ مشاريع على مدى 10 سنوات بقيمة 6.3 بلايين دولار لفلسطينيي لبنان و 27.5 بليون في الضفة الغربية وقطاع غزة و 9.1 بليون في مصر خاصة في مناطق مجاورة لغزة في سيناء ،أي وفقا للمقترح الاسرائيلي المرفوض مصريا وفلسطينيا بضم أجزاء من سيناء لغزة و7.4 بليون في الأردن ( المجموع  50.3 بليون دولار منها 2.75 بليون كمعدل سنوي في الضفة وغزة لصنع ازدهار سنغافورة الذي وعدنا به بعد اتفاق أوسلو والماثل للعيان بالطبع بين المستعمرات وحواجز الاحتلال في الضفة وضم القدس وفي ركام الحروب الاسرائيلية والحصار المستمر على غزة !).

وأوضح الاتحاد أن الورقة الأمريكية لا تتضمن أي تعهدات أو تخصيصات مالية من أي طرف للمشاريع، كما أن تنفيذها في الأرض الفلسطينية المحتلة مرهون بموافقة قوة الاحتلال ، اسرائيل، التي لم تلتزم حتى تاريخه بأي من الاتفاقيات التي وقعتها مع الجانب الفلسطيني بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية عام 1994. وفي غياب خطة للانماء الاقتصادي وتخصيصات مالية علاوة على المقاطعة الفلسطينية على المستوى الرسمي وكذلك الشعبي ، يجعل من ورشة البحرين اجتماعا فاشلا خاليا من أي عناصر النجاح.كما لا يتوقع كوشنر أن يصدقه أحد بأن ادارة ترامب معنية بتوفير تمويل للاقتصاد الفلسطيني بعدما قامت بوقف المساعدات الأمريكية للمؤسسات والمشاريع الفلسطينية علاوة على الأونروا التي تقدم خدماتها للاجئي فلسطين.

ودعا الدول العربية الشقيقة لتفعيل شبكة الأمان المالية لفلسطين المقرة على مستوى القمة . وليعلم ترامب وكوشنر أن أرض فلسطين بما فيها القدس المقدسة ليست للبيع وأن الشعب الفلسطيني المناضل لن يقايض حتى قطعة أرض صغيرة من وطنه بأي ثمن ، كما يرفض قطعيا مقترح اسرائيل بتوسيع غزة جنوبا ويرحب بتوسعيها شمالا لاعادة لاجئي فلسطين المقيمين في غزة لبيوتهم .

وأكد  الاتحاد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق اقامة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وحق العودة للاجئي فلسطين ، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة،وأن انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية هو المتطلب السياسي الذي يجب تحقيقه أولا ، وبعده يمكن الحديث عن الوضع الاقتصادي ، خلافا لطرح ادارة ترامب التي تنادي بالسلام الاقتصادي أولا دون التطرق لمطلب انهاء الاحتلال الاسرائيلي.