أكد مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة رامي أبو الريش، أن العديد من التجار تفاجأوا بطلب أمن المعابر التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية على معبر رفح منهم التوقيع على تعهدات بعدم استيراد البضائع عبر معبر رفح وتحويل إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وأوضح أبو الريش في حديث لموقع الرسالة المحلي أن السلطة تصر على عرقلة دخول البضائع للقطاع عبر معبر رفح وتحاول إدخالها عبر معبر أبو سالم، الأمر الذي يزيد من عبء الضرائب الثقيلة التي تُفرض على التجار.
وأضاف " السلطة تفرض ضرائب تزيد عن 4 أضعاف من القيمة الجمركية الموجودة في النص الجمركي مما يثقل كاهل التجار ويفاقم معانتهم، في ظل تراجع القدرة الشرائية بقطاع غزة".
وأشار أبو الريش إلى أن شرطة معابر السلطة تفتح ملفات كاملة للتجار وتجبرهم على دفع ضرائب مضاعفة، بعيدا عن طبيعة ونوعية البضائع التي دخل إلى جانب عدم الاهتمام في فحص البضائع وصلاحيتها.
ولفت إلى أن تحويل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم الاتفاق بين التجار وشركتي أبناء سيناء ومالتي ترت، مما دفعهم لمطالبة الشركات بضرورة وضع حد لتصرفات السلطة.
