ينذر تذبذب السيولة التي تعاني منها السوق الفلسطينية، خاصة لدى تجار الصاغة، بحدوث تراجع في أسعار الذهب المباع من المواطنين إلى التجار.
وقال يعقود شاهين مدير مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، إن المواطنين قد يضطرون لبيع الذهب بأقل من ثمنه الحقيقي، للتاجر، لعدم توفر السيولة لدى الأخير.
وأضاف شاهين في حديث مع راديو أجيال، الأحد، أن قطاع غزة على سبيل المثال، يشهد انخفاضا في أسعار الذهب، دون الأسعار الرسمية.
وأرجع ذلك إلى تذبذب وفرة السيولة في السوق المحلية، بالتالي تدفع الحاجة المواطنين إلى التنازل قليلا في سعر بيعه للتجار، للحصول على الأموال.
يأتي ذلك، بالتزامن مع أزمة المقاصة التي دخلت شهرها الخامس على التوالي، دون وجود حلول في الأفق؛ الأمر الذي دفع الحكومة لصرف انصاف رواتب للموظفين العموميين.
وذكر شاهين، أن أزمة المقاصة أدت إلى حدوث زيادة في بيع المصوغات الذهبية من جانب المواطنين للتجار، للحصول على السيولة المالية، وتلبية نفقاتهم.
وزاد: بدا ذلك واضحا على شاشة العرض وعلى عمل مصانع الذهب، وعلى أسعار الأونصة في السوق الفلسطينية.
