طرأ انخفاض ملحوظ على أسعار معظم مواد البناء خلال الأشهر الماضية، بعد تراجع حركة الإعمار والبناء في قطاع غزة بصورة كبيرة.

فقد انخفض ثمن طن الاسمنت إلى ما دون 480 شيكلا، وكذلك الحصمة وحديد البناء، إضافة للمستلزمات الأخرى، بالتزامن مع انخفاض أجرة العمال والصانعين.

وعزا بناؤون وتجار مواد بناء أسباب هذا الانخفاض لعدة عوامل، أهمها تحسن دخولها من خلال المعابر مقارنة بالفترة السابقة، إضافة للوضع الاقتصادي الصعب، الذي تسبب في وقف شبه كلي في حركة الإنشاءات والعمران.

انخفاض ملحوظ
المواطن إياد سالم، اشترى كمية من حجارة البناء والاسمنت والحصمة، من أجل إنشاء توسعة جديدة على منزله القائم، أوضح أنه منذ سنوات لم تصل أسعار مواد البناء إلى هذا الحد من الانخفاض، ما شجعه شجعه على تنفيذ المشروع الذي كان يخطط له مطلع العام المقبل.

وأكد أنه اشترى كل حاجته من مواد البناء، واتفق مع مقاول كي يبني له التوسعة المذكورة، وكانت أجرته منخفضة مقارنة بأجرة البنائين قبل عامين أو أكثر، مبينا أن البناء في هذا الوقت هو الأنسب والأفضل لمن لديه امكانات، فاستمرار فتح المعابر ليس مضموناً، كما أن انخفاض أجرة العمال والبنائين قد لا يطول.

أما البناء محمود عمر، فأكد أن معظم العاملين في قطاع البناء داخل القطاع فقدوا مصادر دخلهم، مقدراً أن تراجع حركة الإعمار والإنشاءات بأكثر من 65% خلال عامي 2018 و2019، وهذا جعل البعض إما ينصرفوا لمهن أخرى، أو يرضون بنصف أجرتهم السابقة في بعض الأحيان.

وأوضح أن الراغبين في البناء وهم قلة باتوا يبحثون عن بدائل رخيصة للمواد، مثل "حصمة الكسارة"، التي يتم إنتاجها بتكسير محتويات المباني القديمة، أو قضبان الحديد المستخدم، المستخرج من مباني مدمرة، وغيرها من الأمور التي تخفض كلفة الإنشاء، وهذا يجعلهم يفاصلون ويجادلون البنائين لتخفيض أجورهم.

وأكد عمر أن بعض البنائين باتوا يتوجهون لمحال بيع مواد البناء، من أجل مساعدتهم في الحصول على عمل، عبر تزكيتهم لدى من يشترون تلك المواد، وهذا لم يكن يحدث في السابق، فالصانع أو البناء المحترف كان يرفض فرص عمل أكثر من تلك التي يقبلها بسبب انشغاله الدائم.

أضرار كبيرة
أما الشاب أحمد منصور، الذي يعمل في نقل وبيع مواد البناء، فأكد أن تراجع حركة البناء جعل التجار يخفضون الأسعار ويقبلون بأقل الأرباح، كما أن مصانع الطوب باتت تتوقف أكثر مما تعمل، ما دفع ملاكها لخفض الأسعار أيضاً، لكن رغم ذلك فالمبيعات محدودة جدا، وهذا ألحق أضراراً كبيراً بكل من يعتاشون على هذا القطاع الحيوي، سواء مصانع أو ورش أو تجار أو حتى بناؤون.

وأشار منصور إلى أن توقف معظم الشركات التي كانت تقوم بالبناء بالتقسيط أسهم في تراجع حركة البناء إلى أدنى مستوياتها، مبيناً أن تحسن حركة البناء مرتبطة بالوضع الاقتصادي والمعيشي، فإذا حدث انتعاشة وتوفرت فرص عمل وانتظم صرف الرواتب وتحسنت نسبتها، ستعود تلك الحركة وتنشط من جديد، ويتوفر مئات فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
يذكر أن تراجع إنشاء مشاريع تملها وتنفذها جهات دولية داخل القطاع مثل أحياء أو أبراج سكنية، ساهم في فقد العمال مصادر رزقهم، وأدى إلى تراجع بيع مواد البناء، وانحسار عمل الورش.