صعدت أزمة المقاصة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، بقيمة الشيكات المرتجعة في السوق المحلية، بنسبة 12% في الربع الثاني 2019 على أساس فصلي.

وجاء في مسح لموقع الاقتصادي استنادا على بيانات مصرفية تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المرتجعة بلغت في الربع الثاني 2019 نحو 320.3 مليون دولار.

بينما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في الربع الأول 2019 داخل القطاع المصرفي الفلسطيني، نحو 285.97 مليون دولار، ونحو 287.13 مليون دولار في الربع الأول 2018.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

ولم يتقاض موظفو القطاع العام الفلسطيني، إلا 50 - 60 بالمئة من قيمة أجورهم الشهرية، منذ فبراير/ شباط 2019 حتى نهاية يونيو/ حزيران الفائت.

وفي النصف الأول 2019، صعدت قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 8.66% على أساس سنوي، إلى 606.35 ملايين دولار، مقارنة مع 558 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2018.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة إلى المقدمة للتقاص (الصرف)، داخل القطاع المصرفي الفلسطيني 9.83% في النصف الأول 2019 مقارنة مع 8.9% في الفترة المقابلة من 2018.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.