تراجعت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، بنسبة 1.3% خلال النصف الأول 2019 إلى 6.167 مليارات دولار.

وجاء في مسح للاقتصادي، استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المقدمة للتقاص بلغت 6.24 مليارات دولار في النصف الأول 2018، و7.95 مليارات دولار في النصف الأول 2017.

يتزامن تباطؤ قيمة الشيكات المقدمة للتقاص، مع أزمة المقاصة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، وأثرت على وفرة السيولة وانعكست سلبا على أداء القطاع الخاص.

إلا أن عدد أوراق الشيكات المقدمة للصرف في النصف الأول 2019، ارتفعت إلى 3.168 ملايين ورقة، مقارنة مع 3.025 ملايين ورقة في الفترة المقابلة من 2018.

ويعني ذلك أن نمو طرأ على عدد الشيكات المكتوبة والمقدمة للتقاص (الصرف)، لكن قيمتها تراجعت خلال النصف الأول 2019.

وأرقام الشيكات المقدمة للتقاص أعلاه، هي تلك التي تمر عبر غرفة المقاصة فقط، ولا تشمل الشيكات المسحوبة من فروع البنوك مباشرة، كما لا تشمل الشيكات مع البنوك الإسرائيلية.

وجاء في مسح لموقع الاقتصادي، الإثنين الماضي، صعود قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 8.66% على أساس سنوي في النصف الأول 2019، إلى 606.35 ملايين دولار، مقارنة مع 558 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2018.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة إلى المقدمة للتقاص (الصرف)، داخل القطاع المصرفي الفلسطيني 9.83% في النصف الأول 2019 مقارنة مع 8.9% في الفترة المقابلة من 2018.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.