لم يصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى حل بشأن أموال المقاصة المحتجزة لدى الأخيرة، منذ فبراير/ شباط 2019.

واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

وبحسب مسح للاقتصادي، استنادا على بيانات الميزانية الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة أموال المقاصة خلال النصف الأول 2019، نحو 4.284 مليارات شيكل.

بينما بلغ إجمالي قيمة أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل خلال الشهور الخمسة (فبراير - يونيو 2019)، نحو 3.527 مليارات شيكل.

وتجبي إسرائيل الضرائب والجمارك على السلع الواردة إلى فلسطين من الخارج وتسمى أموال المقاصة، تقتطع منها 3 بالمئة مقابل أتعاب طواقمها، تطبيقا لأحد بنود بروتوكول باريس المنظم للعلاقة الاقتصادية بين البلدين.

وبسبب أزمة المقاصة الحالية، لم يتقاض موظفو القطاع العام الفلسطيني، إلا 50 - 60 بالمئة من قيمة أجورهم الشهرية، منذ فبراير/ شباط 2019.