أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن القروض المالية المستحقة على الحكومة الفلسطينية صعدت بقيمة 1.09 مليار شيكل كانت حصلت عليها من السوق المحلية خلال أزمة المقاصة الحالية، لتلبية نفقاتها الجارية.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة. 

وجاء في بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، اطلع عليها موقع الاقتصادي، أن إجمالي الدين العام المستحق عليها بلغ حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي 9.323 مليارات شيكل.

بينما حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، قبل بدء الأزمة المالية الناتجة عن رفض تسلم أموال المقاصة منقوصة، بلغ الدين العام 8.23 مليارات شيكل.

وتظهر الأرقام أن الحكومة لم تقترض شيكلا واحدا من خارج فلسطين، وكان كل النمو في إجمالي الدين العام، قادم من المؤسسات المحلية.

وعلى الرغم من الأزمة المالية، تظهر أرقام الميزانية، أن الحكومة سددت الشهر الماضي، مبلغ 138.7 مليون شيكل من إجمالي القروض المستحقة عليها.

كان إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة، حتى نهاية مايو/ أيار الماضي قد بلغ نحو 9.461 مليارات شيكل.

وبسبب أزمة المقاصة الحالية، لم يتقاض موظفو القطاع العام الفلسطيني، إلا 50 - 60 بالمئة من قيمة أجورهم الشهرية، منذ فبراير/ شباط 2019.