أفادت مجلة "ذي ماركر"، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية حصلت، اليوم الأحد، على موافقة وزارة المالية، لتحصيل مبلغ بنصف مليار شيكل، من أموال الضرائب الفلسطينية، بعد توقف السلطة عن تسديد دفعات شركة الكهرباء، شباط/ فبراير الماضي

وكانت السلطة الفلسطينية قد توقفت عن تسديد الدفعات في أعقاب قرار سلطات الاحتلال، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، كإجراء عقابي، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، في أيار/ مايو 2018، عن توصلها إلى اتفاق لتسوية ديون السلطة الفلسطينية المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بقيمة 2.8 مليار شيكل، ومع ذلك، لم يتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين. وبدأت السلطة الفلسطينية في تسوية الديون وتسديد الدفعات، لكنها توقفت إثر قرارها بوقف تسلم أموال المقاصة مجتزأة من سلطات الاحتلال.

وسمح المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت"، في شباط/ فبراير الماضي، لوزارة المالية بتجميد مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، لتسديد "الديون المتراكمة" على السلطة الفلسطينية.

ومنعت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أسبوعين، شركة الكهرباء الإسرائيلية، من قطع الكهرباء عن المناطق الفلسطينية التي تزودها بها، إلا بعد الحصول سلسلة من الموافقات من الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية.

وفي ظل القرار القضائي هذا، قررت وزارة المالية الإسرائيلية تجميد قيمة المبلغ وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء، دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية، علما بأن 90 بالمئة من الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من شركة الكهرباء الإسرائيلية، بينما النسبة المتبقية تحصل عليها السلطة من الأردن ومصر.

ووفقًا لبروتوكول باريس الاقتصادي، وهو أحد ملاحق اتفاق أوسلو، وينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تجمع سلطات الاحتلال قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة أو ما يعرف بإيرادات "المقاصة"، فيما توفر سلطة الاحتلال الخدمات الطبية والكهرباء للسلطة التي تدفع مقابل تلقي هذه الخدمات.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل، وتقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون "تجميد الأموال الفلسطينية" في نيسان/ أبريل 2018، وشرعت الحكومة الإسرائيلية بتطبيقه في شباط/ فبراير 2019 بعد إقراره من "الكابنيت".