حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، وما تحمله في طياتها من احتمالات قد تكون مأساوية.
وأوضحت الجبهة أن السياسات الحكومية وخطط التنمية التي اعتمدتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، وإجراءات تخفيف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تتمكن من انتشال القطاع من أزماته الكارثية، ومعالجة مشكلات البطالة والفقر والجوع.
وقالت الجبهة "لا نعفي الاحتلال من مسؤولياته عن الحصار المفروض على القطاع للعام الثالث عشر على التوالي، ولكن غياب الخطط الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة واستمرار الإجراءات العقابية للسلطة الفلسطينية والضرائب المتصاعدة للسلطة وحكومة الأمر الواقع في القطاع دون النظر لهشاشة اقتصاده، ساهمت في إفقار المواطنين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وضعف القدرة الشرائية، وتردي الأوضاع الحياتية والمعيشية".
وشددت الجبهة أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة دفع لهجرة الكفاءات العلمية والمهنية والشباب الفلسطيني لخارج الوطن عبر مراكب الموت والسفن المتهالكة بحثاً عن حياة جديدة هرباً من الواقع المؤلم والكارثي في القطاع.
وأضافت الجبهة "استمرار الانقسام الداخلي شكل عقبة في طريق النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ إستراتيجية وطنية موحدة للتطوير، ويقود نحو انهيار اقتصادي شامل ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، ويساهم في تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع، مما يتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية".
ودعت الجبهة لانتشال قطاع غزة من الكارثة الإنسانية التي تحل به والتخفيف من حجم مأساته الخطيرة التي باتت تهدد بانهياره بشكل كامل، عبر إطلاق برنامج إنقاذ وطني للقطاع والعمل على تنفيذ مشاريع تنموية قصيرة ومتوسطة الأجل، ووقف الضرائب ودعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية لإعادة قطاع غزة بعضاً من استقراره الاجتماعي وتعزيز صمود سكانه.
وطالبت الجبهة الشركات الربحية الكبرى وسلطة النقد الفلسطينية المسؤولة عن البنوك العاملة في قطاع غزة بتحمل مسؤولياتها اتجاه شعبنا باقتطاع جزء من أرباحها وفق القانون الأساسي الفلسطيني للقيام بمشاريع خدماتية تنموية للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية والوضع الاقتصادي المنهار في القطاع.
