أظهرت دراسة حديثة، حول واقع قطاع الصناعات البلاستيكية في محافظات غزة، تراجعاً ملحوظاً في الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع، إضافة إلى التراجع الحاد في عدد العاملين والمصانع العاملة في القطاع ذاته.
وبينت الدراسة، التي صدرت عن مركز تحديث الصناعة التابع للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أن إنتاجية الصناعات البلاستيكية انخفضت، خلال العام الماضي، مقارنة مع العام الذي سبقه إلى نسبة 22% من قدرتها الفعلية، وأن عدد المصانع انخفض من 42 مصنعاً إلى 37 مصنعاً، وعدد العمال انخفض من 792 عاملاً إلى 420 عاملاً خلال فترة المقارنة ذاتها.
وأشار نائب رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية رسمي أبو قاسم، في حديث لـ "الأيام"، إلى أن عدم تمكين أصحاب المصانع العاملة في هذا القطاع من تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، واعتمادهم قسراً على السوق المحلية لقطاع غزة، على مدار أكثر من 12 عاماً، أدى إلى التراجع التدريجي في كل مكونات هذا القطاع وقدراته الإنتاجية والتشغيلية.
واعتبر أبو قاسم أن استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وارتفاع كلفة الإنتاج، وسط استمرار فرض الضرائب وغياب كافة أشكال الدعم والحوافز المفترض منحها لهذا القطاع، بما في ذلك عدم توفير الحماية اللازمة للمنتج المحلي وتعزيز صموده أمام منافسة المنتجات المستوردة، أدى في نهاية الأمر إلى تراجع أنشطة الصناعات البلاستيكية.
وقال أبو قاسم: "على سبيل المثال انخفض عدد العاملين في مصنعي على مدار السنوات الماضية بشكل تدريجي من 37 عاملاً إلى عشرة عمال نتيجة للأوضاع والمشاكل المذكورة".
وشدد على أهمية التفات الجهات ذات العلاقة إلى قطاع الصناعات البلاستيكية الذي يعد أحد أهم القطاعات الصناعية وأكثرها تميزاً من حيث تنوع منتجاته وتعدد استخداماتها في الكثير من القطاعات الأخرى.
وأشارت الدراسة، في هذا السياق، إلى ما يضمه قطاع الصناعات البلاستيكية من منتجات مختلفة تشمل المنتجات المطاطية، والقضبان والإطارات والأنابيب والخراطيم والتجهيزات البلاستيكية والمستلزمات الصحية والدمى والألعاب البلاستيكية وملحقاتها والأدوات الزراعية البلاستيكية.
واستعرضت الدراسة الأثر الذي خلفته الحروب والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع على الصناعات البلاستيكية، مشيرة إلى أن 39 منشأة بلاستيكية متضررة ما بين ضرر كلي وجزئي جراء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، وقد أدى تدمير المصانع إلى ارتفاع نسبة البطالة لمعدلات غير مسبوقة نظراً لانضمام آلاف العمال الذين كانوا يعملون في المصانع المدمرة إلى صفوف المتعطلين عن العمل.
وبينت أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والقيود المشددة على حركة الواردات، والحظر شبه الكلي للصادرات من المواد البلاستيكية والقيود الإسرائيلية المفروضة على حركة التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية، ساهم في تدهور كافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع الصناعات البلاستيكية.
ونوهت الدراسة إلى أن الاحتلال منع إدخال العديد من ماكينات تصنيع البلاستيك وقطع الغيار اللازمة لها والمواد الخام، ما أثر سلباً على جودة صناعة البلاستيك في قطاع غزة وعمل على عرقلتها.
وتطرقت الدراسة إلى جملة من المشاكل التي تواجهها الصناعات البلاستيكية، ومنها عدم القدرة على منافسة المنتجات الأجنبية المستوردة ونقص السيولة اللازمة لتشغيل المصانع والعمال وعدم تمكين المنتجات المحلية من الوصول للأسواق الخارجية.
وأوصت الدراسة بتعزيز ثقافة دعم المنتجات الوطنية وتفضيلها على المستوردة، وخفض الضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج، وتفعيل الجهود الرامية لفتح المعابر أمام صادرات القطاع من المنتجات المختلفة، والعمل على توفير برامج لتشغيل للأيدي العاملة طويلة الأمد للتخفيف من تكاليف الإنتاج وإعطاء الشركات فرصة للمنافسة في السوقين المحلية والخارجية.