أقرّت شركة "إس اند بي" (S&P) الدولية التصنيف الائتماني لإسرائيل على مستوى "إيه إيه ناقص" (AA-). أمس الجمعة.
وتوقعت الشركة وفق ما أورد موقع كان العبري استمرار النمو الاقتصادي في إسرائيل خلال السنوات المقبلة بنسبة تفوق بقليل ثلاثة بالمئة بحلول عام 2022،
وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أو إي سي دي" (OECD).
وأكد ممثلو الشركة على نقاط القوة الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي موضحين أن القيود الرئيسية للتصنيف لا تزال قائمة كعبء الديون المرتفع نسبياً والمخاطر الجيوسياسية والأمنية.
وأشار ممثلو الشركة إلى أنه على الرغم من التحديات المالية الناجمة عن الجولة الثانية من الانتخابات للكنيست، بما في ذلك تحويل ميزانية الدولة لعام 2020 إلى ما بعد شهر كانون الثاني، فإنهم يتوقعون أن يكون الانضباط المالي أولوية بالنسبة لواضعي السياسات. بالإضافة إلى ذلك، فإن كفاءة النظام المؤسسي والحكومي في إسرائيل ستوازن بين الآثار المترتبة على الانتخابات وتسهم في استمرار سياسة الاقتصاد الكلي المسؤولة.
وترى الشركة أن يكون النمو مدعومًا بشكل أساسي من خلال الاستهلاك الخاص ضمن سوق عمل متين، واستمرار الاستثمار في الشركات وتصدير قوي للخدمات.
واشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يواجه ركودًا خلال الـخمسة عشر عامًا الماضية وأن إجمالي الناتج المحلي بالدولار الأمريكي ارتفع بنسبة 60٪ منذ عام 2010. علاوة على ذلك، فإن الحساب الجاري في فائض ومعدل البطالة عند مستوى تاريخي منخفض بلغ 3.6٪.
وعقب وزير المالية موشيه كحلون قائلاً: "إن ثقة شركات التصنيف الدولية هي تأكيد قوي على متانة الاقتصاد الإسرائيلي.
واكد أن التصديق على هذا التصنيف سوف يسمح للدولة تقليص الانفاق الحكومي بشكل كبير، ما يتيح المزيد من الأموال في الخزانة العامة لصالح المواطنين.