تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيودها المشددة على معابر قطاع غزة المحاصر منذ 13عامًا، بعكس ما تروج له حول إدخال تسهيلات مزعومة على حرية حركة الفلسطينيين والبضائع، ما أدى إلى تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

ولا تزال هذه القيود المفروضة على المعابر تقلل فرص الحصول على سبل العيش والخدمات الأساسية والإسكان وتعطّل حياة الفلسطينيين في قطاع غزة نحو مستقبل آمن ومزدهر.

ويرى مراقبون و مختصون في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، في أحاديث منفصلة لموقع قناة الغد، أنه بسبب السياسات الإسرائيلية تأثرت وتضررت قطاعات فلسطينية واسعة، في ظل انخفاض حجم المساعدات ودخول البضائع عبر معابر غزة.

خنق لقطاع غزة

وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، جمال الخضري: إن ما يحدث في غزة من انخفاض للمساعدات الدولية و استمرار إغلاق المعابر، يأتي في إطار سياسة الاحتلال الإسرائيلي لخنق القطاع شكل خاص و الكل الفلسطيني بشكل عام.

وحذر الخضري من استمرار فرض القيود والتقليصات على عمل المؤسسات الدولية فيما يتعلق بمساعداتها ومشاريعها، بما فيها الأونروا التي تعاني هذا الخنق الاقتصادي الكبير الذى أثر على قطاعات واسعة في قطاع غزة، خاصة على تشغيل وإغاثة الناس في حدها الأدنى.

وشدد الخضري على أن استمرار هذه السياسة يزيد من خطورة الأوضاع في القطاع، ويتسبب بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، في ظل وجود 85% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، كلها أرقام صادمة و مطلوب أن يغير المجتمع الدولي من هذه السياسة لأنها غير قانونية.

وشدد على أن يكون هناك دعم لكل فئات المجتمع الفلسطيني، وأن يقوم الاحتلال “الإسرائيلي” بفتح جميع معابر غزة بشكل منتظم، والسماح بدخول مختلف أنواع البضائع والمستلزمات دون قوائم ممنوعات، والسماح بالاستيراد والتصدير.

انخفاض كبير للمساعدات

وقال مختص و خبير بالشؤون الاقتصادية، ماهر تيسير الطباع إنه من خلال المراقبة لحركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم لوحظ انخفاض كبير في حجم المساعدات الواردة إلى قطاع غزة بنسبة 80% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضح الطباع أن حجم المساعدات و عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع من النصف الأول في عام 2015 بلغ تقريبا 15 ألف شاحنة مقابل 3 آلاف شاحنة خلال النصف الأول خلال 2019، لافتا إلى أن هذه النسبة تقدر بحوالي 80% انخفاضًا في المساعدات، ومواد المشاريع الممولة دوليا في غزة.

وعبر عن استيائه من استمرار هذا الانخفاض في ظل احتياجات قطاع غزة للمساعدات الغذائية مع ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 46% والفقر 53 % بالإضافة إلى احتياجه إلى العديد من المشاريع التنموية و إتمام عملية إعداد الإعمار.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض المخيف خلال السنوات الخمس يطرح تساؤلات على المؤسسات الدولية العاملة في غزة عن أسبابه في ظل احتياج كبير في القطاع.

تراجع القوة الشرائية

بينما رأى المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب، أن انخفاض الواردات والمساعدات المقدمة إلى غزة عبر المعابر التجارية، هو واحد من المؤشرات الخطيرة على تدهور الواقع الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية الداخلية في القطاع.

وأوضح أبو جياب أن هذا التدهور تسبب بانهيار تجاري الكبير خاصة لدى كبار التجار والمستوردين،  ما ينعكس بتراجع خارجي للواردات، و ويترتب عليه أيضًا تراجع في إرادات المؤسسات الحكومية الداخلية، وتراجع في القدرة التسويقية والإنتاجية على مستوى التجارة الداخلية في غزة.

وقال إن استمرار هذا الحصار، أدى إلى وجود حالة من هروب رجال الأعمال إلى خارج غزة وتصفية أعمالهم لغياب الجدوى الاقتصادية من الوجود داخل القطاع، لذلك نحن أمام مقدمات الانهيار الشامل والكلى للاقتصاد إذا استمرت هذه المعطيات في التوس .

وذكر أبو جياب، أن من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض الواردات هو غياب القدرة الشرائية في الأسواق، موضحا أن هناك بطالة تزيد على 50%، وقطع رواتب الموظفين وخصومات، وكذلك 40% رواتب لموظفي غزة وحكومة حماس، و نحن أمام حالة غياب للسيولة النقدية في أيدي المواطنين وبالتالي ينعكس ذلك على القوى الشرائية والتجار في عملية الاستيراد.