خصمت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الخميس مبلغ 13 مليون شيكل من عوائد أموال الضرائب الخاصة في السلطة الفلسطينية لصالح قضايا لا تزال رهن المداولات القضائية أمام محكمة القدس المركزية.

وبحسب موقع صحيفة معاريف الإسرائيلية فإنه سيتم توزيع جزء من تلك الأموال من خلال هيئة الإنفاذ لصالح فلسطينيين بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية ممن اعتقلوا لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بسبب "اشتباه خاطئ" بتقديمهم مساعدة أمنية لإسرائيل، تعرضوا خلالها لتعذيب شديد، وفق مزاعمهم.

واستمرت المحاكمة التي ما تزال بعض قضاياها مفتوحة، نحو عام كامل تم خلاله النظر في شكوى العشرات من الفلسطينيين بحجة تعرضهم للتعذيب خلال اعتقالهم بدون سبب فعلي.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.