تباطأ الاقتصاد في إسرائيل بأكثر من المتوقع في الربع الثاني من العام، متأثرا بتراجع التجارة والاستثمار والاستهلاك الخاص.

وأعلن المكتب المركزي للإحصاء أمس الأحد ان التقديرات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1% مقابل الأشهر الثلاثة السابقة على أساس سنوي.

كان النمو سجل نسبة في الربع الأول بلغت 4.7%؛ فيما جاءت نسبة نمو الربع الثاني أسوأ من التقديرات التي توقعها استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية مع تسعة خبراء اقتصاد، وبلغت نسبة النمو فيها في المتوسط 1.5%.

وعادة ما يكون الإنفاق الاستهلاكي الخاص محركا رئيسيا للنمو في إسرائيل، إلا أنه انخفض بنسبة 1.3% في الربع الثاني. 

وتراجعت واردات إسرائيل وصادراتها وسط تزايد المخاوف بشأن قدرة الصراعات التي تشهدها التجارة العالمية على الإضرار بالنمو.

وكان قسم الأبحاث في بنك إسرائيل المركزي قد خفض في الشهر الماضي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي بصورة طفيفة بسبب تراجع حركة التجارة العالمية. 

تجدر الإشارة إلى أن بنك إسرائيل يخطط لرفع أسعار الفائدة بصورة تدريجية، إلا أن المخاوف بشأن تراجع النمو في الخارج والداخل يمكن أن تقود إلى تغيير في هذا التوجه.