أوضحت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أسباب التعلية الجمركية التي تم فرضها على استيراد منتج "الصلصة" بقيمة 1000 شيقل على كل طن وذلك ابتداءً من تاريخ 24/6/2019.

وبينت الوزارة على لسان المتحدث باسمها عبد الفتاح أبو موسى أن "تلك التعلية الجمركية موسمية فقط وهدفها حماية المنتج المحلي وإعطائه حصة في السوق إضافة إلى توفير فرص عمل لأهالي القطاع".

وأشار أبو موسى في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء إلى أن "القرار له إيجابيات كثيرة داخل غزة، حيث يُسهم في تدوير رأس المال دخل البلد ويشجع الإنتاج المحلي، وهو مبني على ثلاث شروط وهي: وفرة الخامة الأساسية وهي البندورة، والجودة والسعر".

وشدد على أن وزارة الاقتصاد مستعدة لدعم أي منتج محلي تتوفر فيه تلك الشروط الثلاثة داخل قطاع غزة، مبينًا أن القرار يُعمل به عبر الإدارات العامة المعنية داخل الوزارة منذ إقراره.

ونوه إلى أنه جرى تخفيض التعلية الجمركية إلى 500 شيقل لكل تاجر كان قد أجرى معاملة الاستيراد لمنتج "الصلصة" قبل تاريخ صدور القرار، وذلك مراعاة لعدم تعرضهم لضرر.

وكان العديد من التجار استكوا من التعلية الجمركية التي فرضتها وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة على استيراد منتج الصلصة، بقيمة 1000 شيقل على كل طن، بعد أن كانت 100 شيكل على كل طن.