نما الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بنسبة 18.2%، منذ بدء أزمة المقاصة، حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.

جاء ذلك في مسح أجراه موقع الاقتصادي، بالرجوع إلى بيانات الميزانية الفلسطينية، الصادرة عن وزارة المالية للفترة بين فبراير/ شباط - يوليو/ تموز 2019.

وحتى نهاية تموز الماضي، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية (لا يشمل المتأخرات)، نحو 9.734 مليارات شيكل.

وصعد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، في يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع 8.232 مليار شيكل بنهاية فبراير/ شباط 2019.

وبدأت أزمة المقاصة في فبراير/ شباط الماضي، مع إعلان الحكومة الفلسطينية رفضها تسلم أموال المقاصة منقوصة، عقب تنفيذ قانون إسرائيلي يقضي باقتطاع جزء منها.

وأعلنت إسرائيل عن اقتطاع 43 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة، تمثل مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والأسرى المحررين، تقدمها الحكومة الفلسطينية لهم شهريا.

ونتيجة أزمة المقاصة، وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين ومؤسساتها، اتجهت وزارة المالية للاقتراض من القطاع المصرفي الفلسطيني.

وتبين أرقام وزارة المالية، أن الحكومة اقترضت بما لا يزيد عن 55 مليون شيكل من الخارج خلال فترة أزمة المقاصة، بينما غالبية الاقتراض كانت تتم من داخل فلسطين.

وبلغ إجمالي الدين المحلي حتى نهاية يوليو الماضي، نحو 5.945 مليارات شيكل، مقارنة مع 4.5 مليارات شيكل في فبراير/ شباط 2019.

في المقابل، بلغ الدين الخارجي المستحق على الحكومة الفلسطينية، نحو 3.789 مليارات شيكل حتى نهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 3.727 مليارات شيكل.

وقدمت دولة قطر قرضا ماليا للحكومة الفلسطينية على دفعات، إلى جانب منح مالية، خلال وقت سابق من العام الجاري.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، صرفت الحكومة 50% من رواتب الموظفين العموميين (133.2 ألف موظف)، ورفعت نسبة الصرف إلى 60% اعتبارا من أبريل/ نيسان الماضي، لعدم وفرة السيولة.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية، بنسبة 63% من مجمل الإيرادات، وبقيمة شهرية متوسطها 700 مليون شيكل.