لم تتوقف الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية، على أموال المقاصة المتوقفة منذ فبراير/ شباط، بل رافقها تراجع في المنح الخارجية.

وبحسب مسح اقتصادي استنادا على بيانات الميزانية الفلسطينية، تراجعت المنح الخارجية الموجهة للموازنة بنسبة 34% في أول 7 شهور من 2019، على أساس سنوي.

ووفق الأرقام، بلغ إجمالي قيمة المنح الخارجية المقدمة للموازنتين العامة والتطويرية حتى يوليو/ تموز الماضي، نحو 945.7 مليون شيكل.

وحافظت السعودية على موقعها كأكبر داعم دولي للخزينة الفلسطينية، خلال العام الجاري، بإجمالي 360.8 مليون شيكل حتى نهاية يوليو الماضي.

وتظهر بيانات الميزانية أن الدعم السعودي للموازنة الفلسطينية، متوقف منذ نهاية الربع الأول 2019، علما أن المملكة تقدم حصتها من الدعم لفلسطين كل ثلاثة شهور دفعة واحدة، بمتوسط 20 مليون دولار شهريا.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة. 

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، صرفت الحكومة 50 بالمئة من رواتب الموظفين العموميين (133.2 ألف موظف)، ورفعت نسبة الصرف إلى 60 بالمئة اعتبارا من أبريل/ نيسان الماضي.