بدأ الأثرياء خفض الإنفاق على كل شيء بداية من المنازل وحتى المجوهرات، لتزداد المخاوف بشأن الركود الاقتصادي التدريجي الذي قد يبدأ من قمة الهرم الاجتماعي.

إشارات تباطؤ الإنفاق

وبداية من العقارات ومتاجر التجزئة حتى السيارات الكلاسيكية والقطع الفنية؛ فإن القطاع الأضعف في الاقتصاد الأمريكي الآن هو أعلى القمة الاجتماعية.

ويشير تحليل نشرته محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية إلى أنه في حين أن الطبقة المتوسطة وفئات المستهلكين الأوسع نطاقاً يواصلون في الإنفاق؛ فإن الاقتصاديين يقولون إن الانسحاب المفاجئ من الأثرياء يمكن أن يتسرب تدريجياً إلى باقي الاقتصاد ويخلق مزيداً من العبء على النمو.

وتشهد العقارات الفاخرة في الوقت الراهن أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية، مع تسجيل الأسواق مرتفعة السعر مثل مانهاتن الانخفاض الفصلي السادس على التوالي.

ووفقاً لشركة الأبحاث "ريد فاين" فإن مبيعات المنازل المسعرة عند مستوى 1.5 مليون دولار أو أكثر سجلت تراجعاً بنحو 5 بالمائة في الولايات المتحدة في الربع الثاني.

وتتزايد أعداد الوحدات السكنية الفاخرة (البنتهاوس) غير المبيعة في ناطحات السحاب في كل أنحاء الولايات المتحدة، تحديداً في مدن المنتجعات المميزة.

وهناك خوف من أن الأسوأ لم يأتِ بعد، حيث أعلنت الشركة الشهيرة "بارني" إفلاسها، أما شركة "نورد ستورم" فسجلت تراجعاً في الإيرادات لمدة 3 فصول متتالية، وفي الوقت نفسه فإن شركتي "وول مارت" و"تارجت" اللتين تلبيان طلبات المستهلك اليومية سجلا أرباحاً بأكثر من المتوقع.

وفي الشهر الجاري انعقد مزاد السيارات الضخم المعروف بـ"بيبل بيتش" والمعروف عنه تحطيم الأرقام القياسية في الأسعار، وتم حجب بيع أغلى السيارات هذه المرة، بينما أقل من نصف السيارات المعروضة للبيع مقابل مليون دولار أو أكثر تم بيعها.

أما أسعار السيارات التي يبلغ سعرها أقل من 75 ألف دولار بيعت بسرعة، والكثير منها كان بأكثر من التوقعات.

وفي النصف الأول من العام الجاري انخفضت مبيعات المزادات للقطع الفنية لأول مرة منذ سنوات، وهبطت مبيعات "سوثبي" بنسبة 10 بالمائة، فيما تراجع مبيعات مزاد "كريستيز" بنحو 22 بالمائة على أساس سنوي.

وهناك الكثير من الأسباب وراء هبوط إنفاق الأثرياء من ضمنها التغييرات الضريبية على سبيل المثال التي كانت سبباً في بعض انخفاضات مبيعات العقارات.

وحافظت أجزاء من الاقتصاد الراقي على بريقها من مبيعات السيارات الفاخرة الجديدة إلى الساعات السويسرية والأزياء.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الأثرياء الأمريكيين بدأوا في إغلاق محافظهم، وإذا انخفض إنفاقهم بشكل أكبر فإن الاقتصاد الأوسع نطاقاً قد يبدأ يشعر بالأزمة حقاً.

ويمثل أعلى 10 بالمائة من أصحاب الدخل ما يقرب من نصف إجمالي نفقات المستهلكين، ولكن إنفاقهم انخفض خلال العامين الماضيين بينما تسارع إنفاق الطبقة الوسطى؛ وفقاً لمارك زاندي كبير الاقتصاديين في وكالة "موديز".

وأضاف زاندي: "إذا انسحب الأثرياء بشكل أكبر من عملية الإنفاق فإن ذلك سيكون تهديداً أكبر للتوسع الاقتصادي".

ويتزامن مع ذلك كله زيادة ادخار الأثرياء، حيث إنه تضاعف على مدار العامين الماضيين، في إشارة إلى أن الأثرياء يخزنون الأموال.

وأوضح محلل "موديز" أنه في حال تباطأ نمو الوظائف فإن معدل البطالة سيرتفع وسيتوقف أصحاب الدخل المتوسط عن العمل ما ينتج عنه اتجاه هابط للاقتصاد.

وهناك سببان رئيسيان وراء تراجع الثروة وهما تقلبات الأسواق وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث إن أغنى 10 بالمائة يمتلكون 80 بالمائة من الأسهم الأمريكية، لذلك فإنهم أكثر حساسية للتقلبات الأخيرة في الأسهم والسندات.

كما أن من ضمن أسباب تراجع الثروات أيضاً هو أن العديد من الأثرياء يمتلكون شركات تنفذ أعمالاً في الخارج أو معرضة للأجانب بصورة ما، وهم يبعثون بذلك نظام تحذير مبكراً للعواصف الاقتصادية التي تتشكل حول العالم.

ومع ذلك فإن المستهلكين من أصحاب الدخل المتوسط انتعشوا بفضل معدلات التشغيل القوية وسوق العقارات المستقر نسبياً.

وبالتالي فإن الاقتصاد الأمريكي الذي عُرف على مدار سنوات بأنه اقتصاد الأثرياء الذين يجنون المكاسب ويحفزون الإنفاق قد انقلب في الوقت الحالي.

والآن أصبح رجل الشارع الأمريكي مزدهراً بينما تشير فئة المستثمرين إلى ركود المستهلك، فالأغنياء لا يزال لديهم الكثير من الثروة للإنفاق لكن إنفاق الأثرياء مدفوع بالثقة واليقين لكنهم الآن لا يجدون أياً منهما في تقلبات الأسواق والحرب التجارية.