كشف وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، الأربعاء، إن حكومة بلاده بدأت خطوات عملية للجوء إلى التحكيم الدولي ضد إسرائيل، بشأن بروتوكول باريس الاقتصادي.

وأبلغ بشارة صحفيين في مؤتمر عقده بمحافظة رام الله والبيرة، أن الحكومة منحت وزارة المالية صلاحيات اتخاذ ما يلزم بشأن البروتوكول والتحكيم الدولي.

وبروتوكول باريس الاقتصادي، هي تفاهمات موقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ 1994، لتنظيم العلاقة الاقتصادية والتجارية والمالية بينهما.

وزاد بشارة: الرئيس محمود عباس وقع على قرار يقضي باللجوء إلى التحكيم الدولي منذ شهر آذار، وحصلنا على صلاحيات حكومية لعمل ما يلزم.

وانتهى عُمر بروتوكول باريس الاقتصادي، بحسب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1999، إلا أن إسرائيل تستمر في تطبيق البنود التي تراها في صالحها.

وأشار بشارة إلى أن ثلث الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، البالغ 360 مليار دولار، مصدره بروتوكول باريس الاقتصادي، "أي على حساب الفلسطينيين".