قال مدير عام الجمارك في وزارة المالية الفلسطينية، لؤي حنش، إن 8 ملفات تطالب وزارة المالية بحلها مع الجانب الإسرائيلي منذ 6 سنوات.

وقال حنش في لقاء لوزير المالية مع صحفيين،بمحافظة رام الله والبيرة، إن ملف الوقود وشراؤه من إسرائيل وفرض ضريبة القيمة المضافة عليه، يشكل أولى الملفات، إذ تبلغ واردات فلسطين الشهرية من الوقود 700 مليون شيكل، نصفها على شكل ضرائب.

وثاني الملفات، هو الخصميات أو (صافي الإقراض)، إذ تقتطع إسرائيل شهريا مبالغ من أموال المقاصة، إذ تتجاوز أموال المقاصة بدون خصميات 800 مليون شيكل، بينما تصل بعد الخصم أقل من 700 مليون شيكل شهريا.

ثالث الملفات، مرتبط بنسبة الخصم التي تقتطعها وزارة المالية الإسرائيلية بدل جباية أموال المقاصة، ونسبتها 3%، إذ تشير دراسة للبنك الدولي إلى ان النسبة المنطقية هي 0.6%.

رابع الملفات مرتبط برسوم المعابر، كمعبر الكرامة، إذ يجب أن تكون الضريبة 26 دولار، بينما رفعته إسرائيل من جانب أحادي إلى 45 دولار.

خامس الملفات، يتمثل في الضرائب بالمناطق المصنفة ج، يجب أن تكون خاضعة للجانب الفلسطيني، وليس إلى الجانب الإسرائيلي.

سادس الملفات، الضرائب على الواردات غير المباشرة، إذ تجبيها إسرائيل ولا تعود كاملة للجانب الفلسطيني، خاصة تلك الضرائب على عينة من السلع التي تزيد إسرائيل الضريبة عليها ولا تحول قيمتها للجانب الفلسطيني.

سابع الملفات، ضرائب شركات الاتصالات الإسرائيلية في السوق المحلية، إذ تعمل أكثر من 800 ألف شريحة إسرائيلية في السوق الفلسطينية.

ثامن الملفات سرقة المياه الجوفية، إذ تقوم إسرائيل بسرقة المياه الجوفية، وتعيد بيعها إلى الفلسطينيين.