تراجعت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، بنسبة 2.6% خلال أول 7 شهور من 2019، على أساس سنوي.

وجاء في مسح اقتصادي، استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المقدمة للتقاص بلغت 7.292 مليارات دولار حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.

كانت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص، بلغت 6.24 مليارات دولار في أول 7 شهور من 2018، بحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية.

يتزامن تباطؤ قيمة الشيكات المقدمة للتقاص، مع أزمة المقاصة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، وأثرت على وفرة السيولة وانعكست سلبا على أداء القطاع الخاص.

إلا أن عدد أوراق الشيكات المقدمة للصرف في أول 7 شهور من 2019، ارتفعت إلى 3.746 ملايين ورقة، مقارنة مع 3.688 ملايين ورقة في الفترة المقابلة من 2018.

ويعني ذلك، أن نموا طرأ على عدد الشيكات المكتوبة والمقدمة للتقاص (الصرف)، لكن قيمتها تراجعت خلال النصف الأول 2019.

وأرقام الشيكات المقدمة للتقاص أعلاه، هي تلك التي تمر عبر غرفة المقاصة فقط، ولا تشمل الشيكات المسحوبة من فروع البنوك مباشرة، كما لا تشمل الشيكات مع البنوك الإسرائيلية.

ووفق المسح، فإن 10% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف) خلال أول 7 شهور من 2019، كانت مرتجعة.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في أول 7 شهور من 2019، نحو 726.3 مليون دولار، بينما بلغت في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، نحو 653.7 مليون دولار.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.