أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن إجمالي فاتورة رواتب الموظفين العموميين، بلغت 2.167 مليار شيكل، في أول شهرين من العام الجاري.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، بلغت فاتورة رواتب الموظفين في يناير الماضي 951.7 مليون شيكل، بينما بلغت 1.215 مليار شيكل في فبراير الماضي.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين للعام الجاري، نحو 8.3 مليار شيكل، مقارنة مع 7.9 مليارات شيكل في العام الماضي 2017.

كانت فاتورة الرواتب بلغت 2.021 مليار شيكل في أول شهرين من العام الماضي 2017، وفق أرقام الميزانية الفلسطينية للعام الماضي.

يأتي الارتفاع المسجل للعام الجاري، على الرغم من الخصومات التي طالت رواتب موظفي قطاع غزة المسجلين على الموازنة، منذ أبريل 2017.

ونفذت الحكومة خصومات بلغت نسبتها 30% من الراتب الأساسي للموظفين العموميين في قطاع غزة، كإحدى أدوات الضغط على حماس لتسليم قطاع غزة.

كذلك، يأتي الارتفاع، على الرغم من إحالة أكثر من 15 ألف موظفا على التقاعد المبكر، خلال العامين الماضي والجاري.

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين بحسب التقرير السنوي الصادر عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، نحو 130 ألف موظف.

وفي أكثر من مناسبة طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة الفلسطينية، بضرورة ضبط فاتورة الرواتب، ومنع تضخمها لتعديل المالية العامة.

وتشكل فاتورة الرواتب والأجور للموظفين العموميين، قرابة 52% من إجمالي قيمة الموازنات الفلسطينية السنوية.