قال صندوق الاستثمار الفلسطيني إن تحالفا جديدا يضم الصندوق، سيحل محل شركة شل في حقل الغاز الطبيعي غزة مارين، والذي سيتم فيه تخصيص 45 بالمئة لشركة عالمية مطورة.

وأضاف البيان أن التحالف الجديد "يتكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة سي.سي.سي (اتحاد المقاولين) بنسبة 27.5 بالمئة لكل منهما... وتخصيص 45 بالمئة لشركة عالمية مطورة يتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني".

كانت شل تملك حصة نسبتها 55 بالمئة في الحقل، الذي يقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل غزة ويحوي ما يقدر بأكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز، بينما كان صندوق الاستثمار الفلسطيني يحوز 17.5 بالمئة قبل الترتيبات الجديدة.

وذكر الصندوق، الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية، في بيانه اليوم أنه تم "التوصل إلى اتفاق مع شركة شل حول خروجها من رخصة تطوير حقل الغاز الطبيعي" ضمن التريبات الجديدة.

وأضاف أن المشروع "سيعمل على تلبية احتياجات السوق الفلسطينية من الغاز الطبيعي، بما يشمل تزويد محطات توليد الكهرباء في غزة وجنين بالغاز الطبيعي، وقد يجعل من فلسطين بلدا مصدرا للطاقة للدول العربية المجاورة".

ينظر إلى حقل الغاز منذ فترة طويلة على أنه فرصة ذهبية أمام السلطة الفلسطينية التي تعاني شحا في السيولة المالية للانضمام إلى المستفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يوفر لها مصدرا رئيسيا للدخل لتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية.