دعا البنك المركزي الإسرائيلي الحكومة، إلى تخفيف القواعد للعمال الفلسطينيين الذين كثيرا ما يشترون تصاريح عمل في إسرائيل بطريقة غير مشروعة، للالتفاف على قيود تربطهم بصاحب عمل واحد.
وأظهر بحث من بنك إسرائيل أن نحو 20 ألف عامل فلسطيني، أو 30 في المئة من قوة العمل الفلسطينية في إسرائيل، يدفعون رسوما شهرية للحصول على تصريح للعمل مع جهة واحدة ثم يعملون بطريقة غير قانونية لدى أخرى.
ومع تجاوز نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة 30 في المئة يعمل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الضفة الغربية المحتلة، بصورة غير قانونية في إسرائيل في وظائف تدر أجرا أعلى من الوظائف المتاحة في الأراضي الفلسطينية.
وأظهر البحث أن ثلاثة أرباع الفلسطينيين الذين اشتروا تصاريح عمل يعملون في قطاع التشييد.
وقدر البحث العائد السنوي من تجارة تصاريح العمل بنحو 480 مليون شيقل (137 مليون دولار) يجني منها تجار التصاريح نحو 120 مليون شيقل.
وذكر التقرير أن الرسوم الشهرية التي تبلغ 2000 شيقل تقلص من أي مكاسب يحققها العمال.
ويحصل الفلسطينيون الذين يشترون تصاريح العمل على عشرة آلاف و100 شيقل شهريا في المتوسط مقابل 7800 شيقل لمن يحصلون عليها بطريقة قانونية.
وحث بنك إسرائيل الحكومة على تطبيق إصلاحات في نظام تصاريح العمل تمت الموافقة عليها في 2016 للسماح للعمال الفلسطينيين بالعمل لدى أرباب عمل مختلفين.
وقال البنك "من المتوقع أن يعزز (إلغاء) الالتزام المفروض على الفلسطينيين بالعمل فقط لدى جهة محددة سلفا، كفاءة توزيع العمال الفلسطينيين وزيادة إنتاجيتهم ودخلهم، (و) يقلل بشكل كبير من الاتجار غير المشروع في تصاريح العمل".
