قال وزير التخطيط والمالية، شكري بشارة، أن الحكومة بصدد وضع خطة لإعادة النظر في النظام الضريبي الفلسطيني المعمول به حاليا في فلسطين.
وأوضح بشارة خلال كلمته الليلة الماضية في اجتماع المانحين الذي يعقد سنويا على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الهدف من إعادة النظر بالنظام الضريبي تحقيق قدر أعلى من العدالة الاجتماعية.
وأضاف " نعمل على تعديل معايير نظامنا الضريبي لجعله أكثر توافقًا مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين، ونتوقع أن نكون قادرين على الكشف عن برنامجنا بهذا الخصوص بحلول نهاية هذا العام".
ولفت الى برنامج سندات الخزينة قصيرة الأجل، الذي أطلقته وزارة المالية عام 2016، كوسيلة دفع للقطاع الخاص،
وبين وزير المالية، أن البرنامج ساعد في إيقاف موجة تراكم المتأخرات مع ضخ سيولة كبيرة في السوق، في ظل غياب المقرضين وآليات سوق رأس المال".
وأشار " منذ بدء البرنامج، أصدرنا بالفعل سندات خزينة 900 مليون دولار، تم سدادها جميعها في تواريخ استحقاقها المحددة ".
وقال بشارة إن الأزمة التي بدأت في شهر شباط بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية الإضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية تهدد الإنجازات المالية التي حققت في السنوات الست الأخيرة.
