تراجعت قيمة ودائع العملاء في قطاع غزة خلال يوليو/ تموز الماضي، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير/ كانون ثاني 2019.

وبحسب مسح لموقع الاقتصادي، استنادا على بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، بلغت ودائع عملاء غزة، نحو 1.240 مليار دولار.

وعلى أساس شهري، تراجعت قيمج ودائع عملاء قطاع غزة من 1.253 مليار دولار، بينما ارتفعت على أساس سنوي، من 1.164 مليار دولار.

وفي يناير/ كانون ثاني 2019، بلغ إجمالي قيمة ودائع العملاء لدى فروع البنوك في قطاع غزة، نحو 1.204 مليار دولار أمريكي، بحسب البيانات الرسمية.

وتشكل نسبة ودائع عملاء قطاع غزة، نحو 9.9% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني، البالغ 12.6 مليار دولار أمريكي.

يأتي تراجع الودائع، بالتزامن مع أوضاع اقتصادية سيئة يعيشها قطاع غزة منذ 13 عاما، وارتفعت حدتها في 2018 و2019، بالتزامن مع أزمة الرواتب.

وتشكل نسبة القروض إلى الودائع قطاع غزة، حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، نحو 73.8% أي أن قرابة ثلاثة أرباع ودائع قطاع غزة مقدمة على شكل تسهيلات.

وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية 915 مليون دولار، وهي قيمة تعتبر الأدنى منذ ديسمبر/ كانون أول 2016، حين بلغت آنذاك 906 ملايين دولار.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن غزة ستكون مكانا غير صالح للسكن بحلول 2020.

وقال إن اقتصاد غزة انكمش في 2018 بنسبة 7% خلال العام الماضي 2018، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 10%.