اجرى وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مباحثات مشتركة مع المسؤولين المصريين في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين ودعم رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.
وبحث الجانبان امكانيات ابرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة من اجل تسهيل التجارة وزيادتها وتطويرها بين البلدين، واتفاقية لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية والمناطق التكنولوجية الصناعية.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقنـي لزيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلي من والى الطرف الآخر، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.
وبحثا تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وإنشاء مشاريع استثمارية ووضع خطة عمل مشتركة تتضمن أوجه التعاون الاستثماري كما تم التأكيد على اهمية الاستمرار في تنفيذ القرار رقم 200 الصادر عن القمة العربية المنعقدة بالقاهرة في العام 2000 والقاضي بتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية وإعفائها من دفع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.
وأكدا أهمية إنشاء للجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة، و تفعيل مجلس الاعمال المشترك وتبادل بعثات رجال الاعمال للقاء نظرائهم في البلدين.
