أشاد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، بقرار مجلس الوزراء، الداعي إلى العمل على وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمّال بكل الوسائل.

واعتبر سعد، أن ظاهرة سماسرة التصاريح بغيضه نمت في السوق السوداء وخارج نطاق القانون وبعيداً عن وضوح الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية، الحاكمة للعلاقة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وتسببت هذه الظاهرة وفقاً لسعد، بإثقال كاهل العمال الفلسطينيين، لقيام سماسرة إسرائيليين وفلسطينيين، ببيع أذون الدخول المسبقة لإسرائيل للعمال الذين يرغبون بالوصول لسوق العمل الإسرائيلي طلباً للعمل مقابل المال؛ علماً أن تلك التصاريح متاحة أصلا بالمجان.

واشار الى أن حكومة الاحتلال منحت امتياز منح التصاريح، لأرباب عمل وضباط مخابرات إسرائيليين، استعانوا بمتعاونين محليين، بحيث أصبح سعر تصريح الدخول الواحد يتراوح ما بين 2000-6000 شيقل إسرائيلي.

وقال سعد: إننا نتحدث عن وثائق حكومية تصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا تطبع أو تختم دون علم الحكومة الإسرائيلية، لكنها وبعلم تلك الحكومة تباع في السوق السوداء من قبل من تمنحهم إياها، وهو ما يمنحنا التأكيد الوافي على أن الحكومة الإسرائيلية هي مسبب وباعث وراعي هذه الظاهرة غير القانونية، المخالفة للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومنها اتفاقية باريس سيما المادة (37) منها، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية، وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم، ومخالفة اتفاقية العمل الدولية (101) التي لا تجيز حصول طالب العمل على فرصة عمل مقابل المال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934م.

واعتبر سعد أن قرار الحكومة برئاسة محمد اشتية لعقده العزم على قيادة الجهد الوطني في التصدي لسماسرة بيع التصاريح وقطع دابر وجودهم، سيكون له عظيم الأثر على الاقتصاد الفلسطيني الذي يخسر بسبب هذه الظاهرة حوالي مليار دولار سنوياً، هي ثمن 80000 تصريح تصدرها الحكومة الإسرائيلية لتباع في السوق السوداء.