نفت وزارة الداخلية ما ورد في بيان شبكة المنظمات الاهلية حول قيام الوزارة بتجميد تفعيل او إلغاء حسابات عدد من الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.
وقال مدير عام المنظمات الاهلية والشؤون العامة عبد الناصر الصيرفي إن وزارة الداخلية ليست صاحبة الإختصاص في إلزام المصارف العاملة في دولة فلسطين بإغلاق أو تجميد أي حساب بنكي لأي جمعية أو هيئة مسجلة لدينا، حيث يقتصر دور الوزارة فقط على منح كتاب إعتماد لجنة مالية للجمعية لغايات فتح حساب بنكي لدى المصرف المعتمد من قبل الجمعية.
وبموجب أحكام المادة (46) من قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة (1997) هي الجهة التي تمارس الرقابة على المصارف ولها سلطة الإشراف والتفتيش عليها وذلك لتتأكد عن مدى تقيدها بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عنها، وعليه وعطفاً على ما ورد في أحكام قانون سلطة النقد ولا سيما المادة (46) منه، فإن الجهة الوحيدة المسئولة عن متابعة الحسابات البنكية الموجودة لدى المصارف العاملة في فلسطين هي سلطة النقد بإعتبارها صاحبة الإشراف والرقابة والتدقيق على عمل المصارف وذلك للتأكد من مدى إلتزامها بقرارات وتعليمات سلطة النقد.
كما استنكر الصيرفي بيان الشبكة باعتباره يدخل في ااطار الاخبار المزيفة التي تهدف الى توتير الاجواء ودعا كافة الجهات الى الوصول الى المعلومة الصحيحة عبر وزارة الداخلية.
