أعلنت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي عن أنها ستوزع اليوم السبت قسائم شرائية على آلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها ستوزع ٣٠ ألف قسمية شرائية على عوائل مستورة في قطاع غزة، وذلك عبر خدمة التسوق المباشر، من خلال مراكز تجارية في محافظات القطاع كافة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع وانطلاقًا وطنيًا لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني.

ويعاني قطاع غزة من أوضاع معيشية صعبة تفاقمت حدتها منذ فرض الرئيس محمود عباس مطلع أبريل الماضي سلسلة إجراءات عقابية أبرزها خصم 30 -50 بالمائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وإحالة ألاف منهم للتقاعد المبكر.

وتسلمت حكومة الوفاق الوزارات والمعابر في غزة عقب توقيع اتفاق مصالحة برعاية مصرية في 12 أكتوبر 2017 وفق اتفاق 2011 للمصالحة الفلسطينية، وسط اتهامات بتخليها عن القطاع.

وتقول مؤسسات مختصة إن المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة إلى 46%, وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%.

كما تحذر من ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة إلى 50%، وانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية ما أدي إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى أدنى مستوى خلال عقود.