أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن 200 مليون دولار قيمة العجز ما تسبب بتوقف عملية اعمار ما تبقى من المنازل المُدمرة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

وأرجع الخضري في تصريح صحفي صدر عنه سبب توقف عملية إعمار ما تبقى من مباني سكنية مُدمرة منذ حوالي خمسة سنوات، لعدم توفر التمويل من الجهات المانحة باعتباره حق التزم به المانحون.

وشدد الخضري على أن هذا الوضع الكارثي وعدم التزام المانحين تأثر به حوالي 52 ألف أسرة بشكل متفاوت، وما زالت آلاف الأسر تعاني لعدم إعمار منازلها، أو عدم حصولها على ما تبقى لها من مستحقات مالية معتمدة للإعمار.

وناشد الخضري، المانحين في مؤتمر اعادة الإعمار الذي عقد عقب نهاية العدوان في أكتوبر 2014 في القاهرة، الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أصحاب البيوت المدمرة، باعتبار إعادة الاعمار مطلب أخلاقي وإنساني وقانوني.

وأكد ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل عن كافة القطاعات في غزة، مشيراً إلى حاجة غزة أيضاً لمزيد من الوحدات السكنية والمشاريع التي تلبي التطور الطبيعي.

وجدد الخضري التأكيد على عدم قانونية وشرعية الحصار الإسرائيلي ضد غزة، وأنه مخالف للاتفاقيات والأعراف الدولية واتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن الإجماع الدولي على ضرورة رفعه.

وذكر بواقع غزة التي تعيش حالة انهيار تام وغير مسبوق من الناحية الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بسبب الحصار ، داعياً لضرورة التدخل السريع عربياً وإسلامياً ودولياً لإعادة بناء ما دمره العدوان، وحل الأزمات المتفاقمة جراء الحصار والإغلاق والعدوان المتواصل.