أكدت مصادر فلسطينية، أن قراراً صدر بوقف صرف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة عن شهر آذار/ مارس الماضي. 

وأوضحت المصادر،لموقع دنيا الوطن المحلي أن اجتماعات ماراثونية، خاضها ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، وقيادات من حركة (فتح) من أجل العمل على تأجيل القرار حتى الشهر المقبل. 

وحسب المصادر، فإن الجبهتين الشعبية والديمقراطية، ربطتا مشاركتهما في اجتماعات المجلس الوطني، بضرورة عدم اتخاذ قرار، يقضي بفرض مزيد من "العقوبات" على قطاع غزة، ومن ضمنها وقف صرف الرواتب. 

وأشارت المصادر، إلى أن الجبهتين أوصلتا رسائلهما للرئيس محمود عباس من خلال قيادات وازنة، منوهةً إلى أن مباحثات واسعة تدور في هذا الشأن.

ووفق المصادر، فإنه في حال أوقف الرئيس عباس القرار؛ فإنه سيبقى عالقًا إلى ما بعد انتهاء عقد المجلس الوطني.

يذكر، أن مصادر فلسطينية، قالت: إنه بطلب من عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) تقرر قطع رواتب الموظفين في قطاع غزة، فيما نفت مصادر في الحكومة، ووزارة المالية علمهما بالقرار.