دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى مراجعة شاملة لبرامج التشغيل المؤقت في قطاع غزة، وضمان ربطها بإطار تنموي تمكيني للفئات المستهدفة والهيئات المشغلة لها، بما يخفف من حدة البطالة والفقر والنهوض بالواقع الاقتصادي.

جاء ذلك، في ورقة حقائق حول "برامج التشغيل المؤقت في قطاع غزة" أصدرتها شبكة المنظمات الأهلية، مستندة فيها إلى عدد من مشاريع وبرامج التشغيل المؤقت منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، حتى الوقت الحاضر، والتجارب الدولية في هذا الصدد.

وتشير الورقة إلى أنه على الرغم من أهمية ما وفرته هذه البرامج من فرص عمل مؤقتة للمتعطلين عن العمل بكلفة عشرات ملايين الدولارات، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير حقيقي على مستويات الفقر والبطالة في قطاع غزة. كما أن المواطن الفلسطيني ، لم يشعر بالأثر التنموي على المستوى الشخصي في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع منذ اكثر من 10 سنوات.

وهذا ما ينعكس على استمرار المشكلات الاقتصادية والاجتماعية واستمرار ارتفاع نسب الفقر والبطالة، مما أدى إلى الاعتمادية على المساعدات الخارجية، حيث لا يزال حوالي 80% من سكان قطاع غزة، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية بشكل أو بآخر.

وتوضح الورقة أهمية برامج التشغيل، وضرورة تصميمها في إطار تنموي تمكيني، وبالذات لفئات الشباب والخريجين، مؤكدة أن غياب السياسات الناظمة، وضعف التنسيق، وعدم إشراك منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وبعض القطاعات الإنتاجية المهمة في التخطيط، كانت أحد الأسباب في ضعف هذه البرامج على إحداث تغيير ملموس في مستويات الفقر والبطالة.

وفي هذا الإطار، رحبت الشبكة بقرار الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأخير تشكيل فريق فني يمثل الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للحد من البطالة والفقر، مؤكدة على ضرورة ضمان المشاركة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني في هذا الفريق، وبخاصة من قطاع غزة.

وعلى صعيد التوصيات الخاصة بالمانحين، أكدت الشبكة على ضرورة العمل على رفع الحصار والحظر المفروض من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأفراد والبضائع وإدخال المواد الخام الخاصة بالمشاريع والسماح بتصدير المنتجات المحلية للخارج، والعمل على توفير اللازم لهذه البرامج التمكينية للشباب.