قررت وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة غزة منع استيراد أي سلعة من المعابر أو الأنفاق دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة.
وقال المهندس حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد انه تم الاتفاق بين الوزارة والاتحادات الصناعية التخصصية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وجمعة رجال الاعمار والغرفة التجارية بقطاع غزة على سياسة "إحلال الواردات" أي دعم الصناعات المحلية من خلال تقنين إدخال السلع المشابهة أو منعها حسب معاير ثلاثة وهي الكمية وإنتاجها بحيث تلبي احتياجات السوق، وجودة المنتجات، وسعرها للمستهلك.
وأوضح عويضة انه تم تحديد العديد من الأصناف وسيتم احلال الواردات بشأنها مثل قطاع الملابس الجينز، والزي المدرسي، والجلباب كمرحلة أولى، وفي الصناعات البلاستيكية، مثل أكياس النايلون، ومواسير الصرف الصحي، وبعض المشغولات البلاستيكية.
وتابع في صناعة الأثاث والأخشاب تم تحديد كل ما يتعلق بالأثاث المنزلي والمكتبي، وفي الصناعات الغذائية مثل المشروبات الغازية، والعصائر، والمياه، وبعض المنتجات الأخرى، كالشيبس والطحينية والحلاوة، في الصناعات الكيميائية مثل مواد التنظيف، والإسفنج، والفرشات الإسفنج والدهانات.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني انه تم مؤخرا تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بقطاع غزة بالتوافق مع الضفة الغربية وان هذه المؤسسة ستتابع كل شي يتعلق بالجودة.
