ارتفعت مديونية الحكومة الفلسطينية، بشكلٍ كبير، حتى وصلت الالتزامات المالية المطلوبة منها، ما قدره 5.7 مليار دولار أمريكي.

ويعرف الدين العام بأنه الرصيد القائم للالتزامات المالية الحكومية غير المسددة، والمترتب عليها دفعه تسديدًا لالتزاماتها، وذلك وفقًا لتعريف المادة الأولى من قانون الدين العام الفلسطيني رقم 24، لعام 2005.

وأوضح الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، أن مجموع الالتزامات على الحكومة بلغت 5.7 مليار دولار، مقسمة إلى متأخرات للمواطنين وقروض محلية ودولية.

وأشارت إحصائية الفريق، إلى أن متأخرات المواطنين بلغت 3.4 مليار دولار، مقسمة إلى 1.9 مليار دولار لهيئة التقاعد، و780 مليون رواتب وعلاوات، إضافة إلى 700 مليون للقطاع الخاص.

كما بلغ مقدار القروض المحلية والدولية ما قيمته 2.3 مليار دولار، داخليًا وخارجيًا.