قرَّرت الحكومة الفلسطينية تسديد جميع المستحقات من رسوم نقل طرق وضريبة أملاك لـ (130) هيئة محلية خلال هذا الشهر.

وقال بيان لمجلس الوزراء: إنه ستتم جدولة الديون بدفعات شهرية لباقي الهيئات المحلية الملتزمة بدفع أثمان المياه والكهرباء.

وحول أموال الضرائب، أوضح رئيس الوزراء محمد اشتية أن الأزمة ما زالت قائمة ولم تحل بشكل نهائي، وأن "إسرائيل" تواصل احتجاز أموال الأسرى والشهداء، مشدداً على أن الحكومة ستبقى وفية لكل الالتزامات، التي تعهد بها الرئيس محمود عباس.

وقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية التي قدمتها اللجنة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، وتشكيل أربع لجان وزارية لمتابعة هذه التوصيات، لتقديم التوصيات النهائية في المجالات القانونية والمالية والبنية التحتية والاستثمار إلى مجلس الوزراء ووضع الآليات التنفيذية المناسبة وفق جداول زمنية محددة بهذا الخصوص.

 كما قرر الشراء المباشر لدواء لعلاج المرضى المصابين بمرض وراثي نادر.

كذلك قرر تعطيل المؤسسات يوم السبت الموافق 09/11/2019، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

 واتفق على تشكيل لجنة خاصة لوضع تصور لإحياء ومأسسته العمل التطوعي ووضع السياسات اللازمة بهذا الخصوص.

وتم تكليف وزير الحكم المحلي ووزير الأشغال العامة والإسكان ورئيس نقابة المهندسين بتقديم تصور مشترك بشأن مرجعية البناء الأخضر في فلسطين بما يشمل وضع الأسس والارشادات والسياسات الخاصة بهذا الإطار.

كما قرر إعادة تشكيل اللجنة التوجيهية العليا بالإشراف على مشاريع إنشاء القرى الذكية (التكنو بارك) في محافظات الوطن.

فيما قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص لدراسة كافة التشريعات والقرارات والقضايا ذات العلاقة بالاسترداد الضريبي للمزارعين.

وتمت الموافقة على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة. وإحالة كل من مشروع قانون معدل لقانون البيئة، ومشروع قانون تنظيم مهنة الخبراء، والتشريعات الخاصة بجواز السفر الدبلوماسي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وتقديم الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بالخصوص.