أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت اسرائيل بعثت (رسائل تحذيرية) للدول الأوروبية، هددت من خلالها بـ"ضرر" قد يطرأ على العلاقات الثنائية معها، إذا ما أقدمت هذه الدول على تنفيذ قرار المحكمة.

وكانت المفوضية الأوروبية نشرت وثيقة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تدعو دول الاتحاد الأوروبية للإشارة إلى المنتجات على أنها منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة، وليست "منتجات إسرائيلية".

وتنظر المحكمة الأوروبية في الأمر في أعقاب استئناف قدمه مصنع النبيذ الإسرائيلي "بساغوت"، المقام في مستوطنة "بساغوت" قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، على التعليمات أصدرتها المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.

وحسب ما نقلت القناة "13" الإسرائيلية عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية، فقد جاء في الرسالة أن "الدول التي ستقدم على وسم منتجات المستوطنات ستلحق ضررًا شديدًا بالعلاقات مع إسرائيل".

وأوردت القناة نص وثيقة سرية صادر عن وزارة الخارجية تم تعميمها على السفراء الإسرائيليين في الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين جاء فيها: "الحكم سيكون ملزمًا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ ستتعرض الدولة التي لن تنفذ الحكم لدعاوى قضائية، وسيكون للحكم تأثيرًا على علاقات إسرائيل مع الاتحاد، كما سيشجع على مقاطعة إسرائيل".

وكشفت القناة أن الحكومة الإسرائيلية حاولت الحصول على دعم الإدارة الأمريكية والكونغرس في هذا الشأن، وطالبت السلطات الأمريكية بالضغط على الاتحاد الأوروبي لثنيه عن إصدار أمر قضائي ملزم بوسم منتجات المستوطنات.

وأفادت بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته يسرائيل كاتس أثارا هذه القضية خلال اجتماعهما بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، خلال زيارته إلى "إسرائيل" منذ حوالي أسبوعين.