تراجعت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، بنسبة 0.4% خلال أول 9 شهور من 2019، على أساس سنوي.

وجاء في مسح للاقتصادي، استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف من خلال غرفة المقاصة) بلغت 9.379 مليارات دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

كانت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص، بلغت 9.414 مليارات دولار في أول 9 شهور من 2018، بحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية.

يتزامن تباطؤ قيمة الشيكات المقدمة للتقاص، مع أزمة المقاصة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، وأثرت على وفرة السيولة وانعكست سلبا على أداء القطاع الخاص.

إلا أن عدد أوراق الشيكات المقدمة للصرف في أول 9 شهور من 2019، ارتفعت إلى 4.804 ملايين ورقة، مقارنة مع 4.732 ملايين ورقة في الفترة المقابلة من 2018.

ويعني ذلك، أن نموا طرأ على عدد الشيكات المكتوبة والمقدمة للتقاص (الصرف)، لكن قيمتها تراجعت خلال أول 9 شهور من 2019.

وأرقام الشيكات المقدمة للتقاص أعلاه، هي تلك التي تمر عبر غرفة المقاصة فقط، ولا تشمل الشيكات المسحوبة من فروع البنوك مباشرة، كما لا تشمل الشيكات مع البنوك الإسرائيلية.

وواجهت السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية حتى مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة. 

ودفعت الأزمة إلى ترتيب آلية بين وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، تحصل الحكومة بموجبها على قروض بسقف 500 مليون دولار.