كشفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة اليوم السبت أنها قررت تخفيض رسوم السجل التجاري للأفراد وذلك بهدف التخفيف عن فئة المواطنين.

وقال عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة لوكالة سوا المحلية ان وزارة الاقتصاد قررت تخفيض رسوم السجل التجاري للأفراد من 1100 شيكل الى 530 شيكل فقط.

وأضاف :" يستطيع أي مواطن ان يأتي بنفسه الى وزارة الاقتصاد الوطني ويسجل دون أي وسيط".

ونوه أبو موسى الى رسوم السجل التجاري للشركات كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة ان الهدف من هذه الخطوة هو التخفيف عن المواطنين خاصة الذين يستخدمون هذا السجل لأغراض العمل وليس التجارة.

جدير بالذكر ان نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة بلغت نسبتها في عام 2019 لقرابة 75% ، وذلك بحسب وزارة التنمية الاجتماعية في غزة.

وقالت التنمية الاجتماعية في بيان صادر عنها بتاريخ 17 أكتوبر الماضي أن 70 % من سكان قطاع غزة غير آمنين غذائيا.

وأضافت وقتها إن مؤشرات الفقر في غزة هي الأعلى على مستوى العالم، وأن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي ولا تفي إلا بحوالي 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة.

وتفرض السلطات الإسرائيلية منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.