تسود حالة من القلق والانتظار جموع الموظفين العموميين في قطاع غزة، بعد تأخر صرف رواتب الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية الفلسطينية لـ"عربي21" أن رواتب الموظفين العموميين بدأ صرفها فعليا عبر البنوك في الضفة الغربية فقط، دون غزة رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جهته قال نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، إن وزارة المالية في رام الله لا ترد على اتصالات النقابة لاستيضاح الموقف.

وتابع أبو جراد في حديث لـ"عربي21" : "أجرينا اتصالات على وزارة المالية ومدير هيئة الرواتب، لكن لم يرد علينا أحد".

ولفت أبو جراد إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي سبب أو مبرر لوقف الرواتب في قطاع غزة وعدم صرفها، مؤكدا وجود حالة من الغليان في صفوف الموظفين، في ظل الوضع الاقتصادي السيئ والمدمر الذي يعيشه قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة بعيد ساعات من خطاب لرئيس السلطة محمود عباس أعاد فيه الحديث عن ضرورة تمكين الحكومة في قطاع غزة، مهددا في ذات الوقت بالقول: "في حال رفضت حركة حماس مطالبنا التي أرسلناها عبر الإخوة المصريين؛ فلكل حادث حديث، ولن نكون مسؤولين عما يجري هناك".

وكان عباس فرض إبريل الماضي إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة، فيما أحال بضعة آلاف من الموظفين الغزيين للتقاعد المبكر.

ويكرر عباس التلويح في معظم المناسبات بفرض مزيد من العقوبات على قطاع غزة في معظم المناسبات والخطابات التي يدلي بها، حيث أعلن قبل نحو أسبوعين نيته اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد القطاع، متهما في ذات الوقت حماس بالمسؤولية عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله بتفجير موكبه في غزة، الأمر الذي نفته الحركة مرارا.