أظهر مسح اقتصادي، تراجع إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية بنسبة 15.5% خلال أول 10 شهور من 2019 إلى 8.83 مليارات شيكل.

جاء المسح استنادا على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، وأظهرت أن إجمالي إيرادات الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغت 10.454 مليارات شيكل.

ولم تعلن الحكومة الفلسطينية عن موازنة متكاملة خلال العام الجاري، بعد تعرضها إلى أزمة مالية حادة ناتجة عن توقف استقبالها أموال المقاصة، بسبب قرار إسرائيلي باقتطاع 43 مليون شيكل شهريا منها، بدل مخصصات أسرى وشهداء.

ومن إجمالي الإيرادات المالية الفلسطينية، بلغت قيمة الإيرادات المحصلة محليا (الضريبية وغير الضريبية)، نحو 3.55 مليارات شيكل حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

كانت الإيرادات المالية المحلية، بلغت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، نحو 4.109 مليارات شيكل، أزيد بـ 557 مليون شيكل مقارنة مع أرقام العام الجاري.

ووفق بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 9.223 مليارات شيكل، مقارنة مع 10.67 مليارات شيكل في الفترة المقابلة من 2018.

وواجهت السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة. 

ودفعت الأزمة إلى ترتيب آلية بين وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، تحصل الحكومة بموجبها على قروض بسقف 500 مليون دولار، رافق ذلك صرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين.