أصدر مدير دائرة جمارك السيارات حسين الديك، تعميما وزع على مستوردي المركبات المستعملة في السوق الفلسطيني، يلزمهم فيها بتسديد الرسوم والضرائب على المركبات المستوردة بفترة مبكرة تقل عن الفترة السابقة الممنوحة لهم.

وجاء في التعميم، أن دائرة الجمارك ستلزم مستوردي المركبات المستعملة مدة 30 يوما لتسديد الرسوم والضرائب على المركبات المستوردة اعتبارا من مطلع 2020.

كان القرار السابق المعمول به، ينص على منح المستورد مهلة 60 يوما من تسلم المركبات لتسديد كافة الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات المستعملة.

ويقتصر قرار دائرة جمارك السيارات على المركبات الحديثة المستوردة (المستعملة)، من إنتاج سنوات 2017 - 2018 - 2019، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1.1.2019.

ويعني ذلك، أن المستورد سيكون مجبرا على دفع كامل الضرائب والرسوم على السيارات المستعملة خلال الفترة المسموحة، حتى وإن بقيت المركبات دون بيع، ما سيدفعهم إما للاقتراض لتسديد الالتزامات، أو خفض كمية المركبات المستوردة.

ويقصد بمستوردي المركبات المستعملة، أولئك الذين يستوردون مركبات من الخارج، وتكون قد استعملت في الخارج ولا تتمتع بكفالة الوكالة الرسمية للمركبة في السوق الفلسطينية.

كانت وزارة المالية ووزارة النقل والمواصلات، قد سمحت مؤخرا لوكلاء السيارات الجديدة (صفر كيلو)، بفتح معارض للمركبات المستوردة المستعملة في الخارج.