قدرت لجنة شعبية فلسطينية أمس الجمعة خسائر اقتصاد قطاع غزة الشهرية بـ 100 مليون دولار بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 12 عاما.

وقالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة في بيان إن “الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي في قطاع غزة، ارتفعت بشكل كبير مع نهاية 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهرياً بسبب الحصار الإسرائيلي”.
وذكرت اللجنة، أن “واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، وأغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد عن 80% من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار نحو 4 آلاف مصنع، وورشة، ومحل تجاري، وشركة”.
وأضافت “ما تبقى من شركات، ومحال، ومصانع، ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50% من قدرتها التشغيلية، ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة”.
وعقب رئيس اللجنة الشعبية جمال الخضري، قائلاً: “طالما استمر الحصار الإسرائيلي تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة، على أهميتها، تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات”.
وأكد الخضري أن قرابة 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، إحدى أعلى النسب عالمياً.
وقال: “ما ذكرته التقارير الدولية أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في 2020، هو بسبب هذا الارتفاع المهول في عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقي ينهي المشاكل الأساسية”.

وأضاف أن أزمات غزة “تمس الحياة اليومية للسكان ومنها مشاكل المياه والكهرباء والقطاع الصحي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشاريع تنموية حقيقية تعمل على سد الفجوات، والانهيار الناتج عن الحصار”.
وناشد الخضري المجتمع الدولي بالعمل الجاد للضغط على “الاحتلال” لرفع الحصار عن غزة، المدخل الحقيقي لإنهاء مشاكل غزة الاقتصادية، والصحية، والبيئية، والتعليمية. وكالات