تراجعت نفقات وزارة الداخلية والأمن الفلسطيني بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال أول 10 شهور من 2019، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018.

جاء ذلك،  استنادا إلى بيانات إلى بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.

ووفق الأرقام الرسمية وحصل موقع الاقتصادي على نسخة منها، بلغ إجمالي نفقات الأمن منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الفائت، نحو 2.454 مليار شيكل.

كان إجمالي نفقات الداخلية والأمن وفق أرقام ميزانية الشهور العشرة الأولى من 2018، بلغت نحو 2.578 مليار شيكل.

وبلغت فاتورة الرواتب والأجور للقطاع الأمن ووزارة الداخلية بلغ نحو 1.94 مليار شيكل حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2019، مقارنة مع 1.94 مليار شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كان إجمالي نفقات الداخلية والأمن قد بلغت في 2018، نحو 2.8 مليار شيكل، مقارنة مع 3.9 مليارات شيكل في 2017.

يتزامن التراجع الكبير في نفقات وزارة الداخلية والأمن، مع إحالة آلاف موظفي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى التقاعد المبكر، خلال العام الماضي.

وأكد اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، في تصريحات صحفية سابقة، أنه منذ عامين أو أكثر، "بدأنا بدراسة التقاعد المبكر لعناصر الأجهزة الأمنية".

وأشار إلى أن التقاعد في عناصر الأجهزة الأمنية برتبة الضباط، سيقابله توظيف في فئة الجنود، بهدف إعادة التوازن للأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ووفق مسح الاقتصادي، شكلت فاتورة نفقات الداخلية والأمن نحو 26.6% من إجمالي النفقات الفلسطينية خلال أول 10 شهور من 2019، البالغة نحو 9.22 مليارات شيكل.