تصريحات لمربي العجول الإسرائيليين، يهاجمون فيها منسق العمليات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن.

وقال مربو العجول: "منسق العمليات الحكومية بالأراضي الفلسطينية، يبيعنا للفلسطينيين"، مشددين على أنه لا يحرك أي ساكناً تجاه ذلك.

 
واعتبارًا من أيلول/ سبتمبر الماضي، قررت السلطة الفلسطينية، انتهاك اتفاقيات باريس، وإغلاق المعابر من جانب واحد، أمام المنتجات الزراعية من إسرائيل. 

ونتيجة لذلك، بقي المزارعون الإسرائيليون مع حوالي 30،000 رأس من البقر، التي كان من المقرر بيعها في أراضي السلطة الفلسطينية، ووفقًا لجمعية المزارعين، فإن ما يقدر بنحو 2200 عائلة تتضرر من المقاطعة.

في الأسبوع الماضي، تم رفع المقاطعة الفلسطينية رسمياً، لكن وثيقة داخلية نشرتها صحيفة (يسرائيل هيوم) تكشف أن منسق عمليات الحكومة، يفضل المزارعين الفلسطينيين على الإسرائيليين. 

وجاء في الوثيقة الموقعة من قبل المسؤول عن الاقتصاد في مكتب المنسق، اللفتنانت كولونيل موران حداد: "كجزء من الخطوات لحل أزمة العجول، نعلمكم أنه اعتبارًا من 05.12.19، تمت الموافقة على نقل ما يلي: 2،000 عجل للمستورد الفلسطيني 'حسني عفانة' تمت الموافقة على نقلها إلى قطاع غزة؛ الموافقة على دخول 500 عجل من المستورد الفلسطيني "أشرف مرار" إلى الضفة الغربية؛ ودخول 400 عجل من مربي الماشية الإسرائيليين إلى الضفة".

ونتيجة لهذه السياسة، يواجه المزارعون الإسرائيليون محنة ولا يستطيعون تغطية خسائرهم، ويضيف دورون بيدش، مربو الماشية من (كفار يهوشواع)، الذي تضرر أيضاً من المقاطعة: "الحكومة تعرف كيف تصرخ ضد المقاطعة الأوروبية للمنتجات الإسرائيلية، ولكن عندما يتعلق الأمر بمقاطعة فلسطينية للزراعة الإسرائيلية- يصمت الجميع".

وجاء من مكتبي رئيس الوزراء ووزير الأمن، أنه يجب التوجه في هذا الأمر إلى منسق العمليات في الأراضي. وقال مكتب المنسق: "خلال الأسبوع الماضي، منحت السلطة الفلسطينية الإذن بجلب حوالي 4000 عجل من إسرائيل". 

وأضافا: "دعونا نوضح أن الوثيقة الداخلية، التي وصلتكم تتحدث عن 400 عجل في اليوم الواحد، وليس لكل الأسبوع، وعلاوة على ذلك، نحن نأسف لاستخدام وثيقة أمنية داخلية وسرية لتشويه الحقائق، ونذكر أنه بموجب بروتوكول باريس، يمكن للسلطة الفلسطينية، أن تستورد بشكل مباشر".