أظهر مسح اقتصادي، أن نفقات مجلس الوزراء صعدت بنسبة 209% خلال أول 10 شهور من العام الجاري، على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018.

واستند المسح على بيانات الميزانية الفلسطينية، إذ بينت أن إجمالي نفقات مجلس الوزراء منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الفائت، بلغت 76.3 مليون شيكل.

كان إجمالي نفقات مجلس الوزراء خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغت 24.68 مليون شيكل، ما يعني زيادة بقيمة 51.6 مليون شيكل بين الفترتين.

ويظهر المسح أن غالبية النمو كانت خلال الفترة بين فبراير/ شباط حتى مارس/ آذار 2019، وهي فترة الأسابيع الأخيرة لرئيس الوزراء السابق رامي حمد الله في الحكومة، وسبقت فترة تسلم رئيس الوزراء الحالي محمد اشتيه لمنصبه.

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، كلف الرئيس محمود عباس، اشتيه، بتشكيل حكومة جديدة، وعقد أولى اجتماعاتها في 15 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي هذين الشهرين، بلغت نفقات مجلس الوزراء نحو 50 مليون شيكل، معظمها كان تحت بند "مساهمات اجتماعية"، وهو بند مرتبط باقتطاعات نهاية الخدمة.

وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بلغ إجمالي فاتورة الرواتب والأجور لمجلس الوزراء، نحو 14.07 مليون شيكل، و45 مليون شيكل مساهمات اجتماعية، و6.8 ملايين شيكل تحت بند السلع والخدمات،  ونفقات رأسمالية وأخرى تطويرية بقيمة مجمعة 10.4 ملايين شيكل.

وتتألف حكومة اشتية من 21 حقيبة وزارية، احتفظ فيها رياض المالكي بوزارة الخارجية، وعين الناطق الرئاسي نبيل أبو ردينة نائباً لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام، بينما أسندت حقيبة الاقتصاد إلى خالد العسيلي.