قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن ربع مليون عامل مُعطل عن العمل في قطاع غزة، فيما المصانع تعمل بـ٢٠٪ من طاقتها الإنتاجية، بسبب الحصار الإسرائيلي والإغلاق وتقييد حركة الاستيراد والتصدير والاعتداءات المتواصلة.
وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه أن الحصار الممتد للعام الثالث عشر على التوالي، ونتائجه على الوضع الاقتصادي، أصاب الحياة التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل، وأوقف قرابة ٨٠٪ من المنشآت الاقتصادية عن العمل، إذ تعتبر بحكم المغلقة.
وأشار إلى أن ذلك قلّص بشكل متصاعد أعداد العاملين، وأغلق الباب بشكل شبه تام على توفر فرص عمل جديدة، مما رفع عدد العمال المعطلين عن العمل إلى ربع مليون تقريبًا.
وبيّن أن غياب حلول عملية واقعية تنهي حالة الحصار الخانق الذي يحول دون تطور وعمل المنشآت الاقتصادية خاصة المصانع، التي بسبب الحصار وقلة الدخل، أدى لضعف شديد في القوة الشرائية، إلى جانب منع الاحتلال الاسرائيلي العديد من مواد الخام اللازمة للصناعة، ما قلص عجلة الإنتاج في القطاع الصناعي بشكل عام إلى ما يقارب ٢٠٪ من طاقته الإنتاجية".
وقال: "نقترب من الدخول في العام ٢٠٢٠ والتي حذرت عدة مؤسسات دولية وأممية منه أنه سيكون الأقسى بسبب الحصار، وقد تصبح غزة خلاله غير قابلة للحياة، طبقاً للمعايير المطلوبة في مجالات الصحة وتوفر الخدمات المياه والكهرباء وإيجاد فرص العمل".
وشدد الخضري على أن المؤسسات الدولية والأممية تعمل في اتجاه واحد تقريبا، من خلال رصد ومتابعه الحالة الإنسانية والاقتصادية، وإصدار التقارير والتحذيرات مما هو أسوأ، ولا تقوم بأي دور حقيقي وملموس في علاج المشكلات الإنسانية التي أصبحت تخنق غزة وتضاعف المعاناة الإنسانية لمليوني فلسطيني يعيشون فيها في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد.
ووجه الخضري نداء لكل المؤسسات الدولية والأممية والعربية والإسلامية بضرورة توجيه دعم عاجل وخاص لإنقاذ الحالة الإنسانية المتدهورة.
وطالب الخضري المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الاسرائيلي على رفع الحصار غير القانوني الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
